How المحتوى الهابط can Save You Time, Stress, and Money.
Wiki Article
حظر التجوّل في بنغلاديش يفشل في وقف الاحتجاجات الدامية للطلاّب وعدد القتلى والمصابين في تصاعد
وأضاف "نعرات طائفية، تمييز عنصري، تحريض على العنف، وغيرها، جميعها أضرت بالمجتمع وأحدثت انقسامات داخله، وشوهت صورته."
وتثير العودة المستمرة من قبل النظام السياسي في العراق لإحياء قوانين ترجع لحقبة "حزب البعث"، خصوصاً ما يتعلق بحرية التعبير، عديداً من التساؤلات، إذ يعتقد ناشطون أنها تمثل محاولات متواصلة للمضي نحو قمع أوسع لحرية التعبير والصحافة والتظاهر السلمي وتقويض وهدم أي مرتكزات للتحول الديمقراطي في البلاد.
"أم حذيفة" زوجة البغدادي الأولى تواجه الإعدام في العراق لتورطها في جرائم داعش
ثانياً: - حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ما يتطلب، وفق الشموسي، "توحيد الجهود وإطلاق حملة للحد من انتشار ظاهرة المحتويات الهابطة في المجتمع التي تنذر بتشكيل جيل يتجه نحو الهاوية".
وتساءل علي البياتي العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان بالعراق “ماذا عن المحتوى الهابط في كلام السياسيين عن بعضهم البعض؟”.
لمعرفة المزيد من المعلومات – على غرار كيفية التحكم في ملفات تعريف الارتباط – اطّلع من هنا على: سياسة ملفات تعريف الارتباط
تأشير انتهاكات خطيرة في إجراءات الاعتقال والقبض، كونها صدرت بموجب تعليمات صدرت عن وزارة الداخلية، دون وجود أوامر قضائية مسبقة مبنية على اتهامات قانونية محددة وفق القانون.
عدم وجود نص قانوني واضح يحدد معايير "المحتوى الهابط"، والاتكاء على مواد قانونية أخرى من خلال تفاصيل إضافية التفسير الموسع، ما يعطي للقابضين على السلطة إمكانية استخدام المصطلحات المطاطية للتوسع في قمع الحقوق والحريات العامة والآراء المخالفة لذائقة السلطة.
وتؤكد تصريحات القاضي عدم وجود لوائح لمعايير واضحة تحدد ما يندرج ضمن مخالفة "النظام العام والآداب العامة"، وهو ما يراه ناشطون ومراقبون مساحة يمكن استغلالها لتقويض حرية التعبير في البلاد.
إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اليمن غزة أوروبا احتجاجات روسيا تركيا جو بايدن مظاهرات حزب الله الحرب في أوكرانيا
وتابع "أنا شخصيا مع الإجراءات التي اتخذها القضاء العراقي... مع صانعي المحتوى، لكن للإنصاف، لم يكن محتواهم أكثر هبوطا مع من ذكرتهم أعلاه."
في سابقة تعد الأولى من نوعها، وسعت الحكومة إجراءاتها تجاه ما يسمى بـ"المحتوى الهابط"، إذ أسفرت عمليات وزارة الداخلية ومذكرات قبض مجلس القضاء الأعلى عن تحجيم "المحتويات السيئة" في مواقع التواصل الاجتماعي.